دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وزارة الاقتصاد والمالية إلى ضبط قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية الذين يتعين عليهم إرجاع القسط الأول من منحة التمويل العمومي أو المبالغ غير المستهلكة منها..

وأوصت هيئة الانتخابات  خلال عرض تقريرها النهائي حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014   اليوم الخميس  بالتنسيق مع وزارة العدل للحصول على قائمة محينة في الأشخاص المحكوم عليهم بالتفليس  وتحيين منظومة السجل العدلي من قبل وزارتي الداخلية والعدل.

كما أكدت ضرورة مراجعة إجراءات التزكية في الانتخابات الرئاسية  وإقرار عقوبات جزائية وأخرى انتخابية في القانون الانتخابي  على غرار المنع من ممارسة حق الاقتراع ومنع الترشح لأي انتخابات أخرى لكل من يتعمد تقديم تزكيات مدلسة.

ودعت أيضا إلى مراجعة إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية في اتجاه ضمان جدية الترشحات  بالتنصيص على أن عدم الإدلاء بالضمان المالي أو عدم تقديم العدد الأدنى من المزكين من الناخبين أو من أعضاء مجلس نواب الشعب موجب للرفض.

وبخصوص الحملة الانتخابية  أكدت الهيئة ضرورة حصر مبدأ الحياد في التغطية أثناء الفترة الانتخابية على وسائل الإعلام العمومية  مع ضرورة تقيد وسائل الإعلام الخاصة بالموضوعية والمهنية.

ولاحظت في هذا السياق  أن العمل يتجه نحو مزيد توضيح تعريف الإشهار السياسي  وتحجير الإشهار السياسي المقنع وبيان العقوبات التي يمكن تسليطها على المترشحين أو الشركات المختصة في هذا المجال  إلى جانب الإسراع بسن قانون يؤطر سبر الآراء ونشرها.

أما بالنسبة إلى مسالة التسجيل  فقد ابرز التقرير أهمية الإبقاء على التسجيل الإرادي  الذي عكس حسب رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار حقيقة التوزيع الجغرافي للناخبين موضحا في هذا الصدد  أن نسبة تغيير أماكن الاقتراع في الفترة بين انتخابات 2011 و2014 لم تتجاوز 4 في المائة.

كما أكد صرصار  ضرورة اعتماد معرف وحيد لمسك سجل الناخبين وهو بطاقة التعريف الوطنية  مشددا على ضرورة حث الجيلين الثاني والثالث للهجرة على استخراج بطاقات تعريف وطنية وتحيين جوازات السفر.